به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ اعتراض نمایندگان مجلس، کارشناسان و خبرگان اقتصادی به تورمی بودن بودجه سال آینده و تلاش برای عودت آن به دولت با هدف انجام اصلاحات، متاسفانه عملی نشد و پس از کش و قوس های فراوان بالاخره سه شنبه ۹ دیماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.
کارشناسان معتقدند: ارقام درآمدهای پیش بینی شده و چگونگی هزینه ها در بودجه سال آینده طوری است که در صورت عدم اصلاح اساسی بودجه در مجلس بی تردید اقتصاد کشور با مشکل جدی مواجه و کار دولت جدید برای اداره امور کشور را سخت می کند. پیش بینی فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی اوراق و اموال دولتی در بودجه سال آتی در کنار کسب درآمد ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی از طریق اخذ مالیات، همراه با پیش بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی فروش نفت اعداد و ارقامی است که از دیدگاه کارشناسان تحقق این اعداد با شرایط اقتصادی کشور در سال آینده بعید است و چنانچه اصلاحاتی موشکافانه در لایحه بودجه انجام نشود تورم در سال آینده فزاینده و اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار می گیرد.
کسری بودجه در سال آینده
اکنون که دولت دوازدهم ماههای پایانی عمر خود را سپری می کند، انگیزه چندانی برای مدیریت اقتصاد ندارد. به بار آمدن کسری فراوان در بودجه سال جاری که به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود در کنار حراج اوراق بدهی، نمونه ای از بی توجهی های دولت به بخش درآمدها و چگونگی هزینه ها در بودجه است. حال از آنجایی که پیش بینی دولت هم در بخش درآمد و هم هزینه ها در بودجه سال آینده غیر واقعی بوده و این بودجه با خوشبینی هر چه تمام بر اساس امید و آرزوهای فروش روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز و ... بسته شده است بنابراین سال آینده نیز بی تردید، دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه خواهد شد.
آیا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود؟
به گفته زاکانی، اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده است بی شک لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این کسری احتمالی بودجه باید به هر شکل ممکن تامین شود که تامین آن در شرایط سخت اقتصادی کشور و در صورت پایداری تحریم ها بسیار سخت است. در چنین شرایطی است که دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده که تبعات چنین رویکرد نادرستی کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم را درپی دارد.
محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران می گوید: دولت بودجه انبساطی با اعداد و ارقام غیرواقعی سال آینده را درحالی به مجلس تقدیم کرده است که به جای اصلاح آن مدام از فشار اقتصادی و تحریم می نالد، این موضوع باعث شده تا انتظارات تورمی در کشور ایجاد و قیمت ها از هم اکنون در بازار افزایش یابد.
او با بیان اینکه دولت بودجه را طوری بسته است که دولت آینده را در اداره اموراقتصادی کشور و تامین هزینه ها زمین گیر کند، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به غیر واقعی بودن ارقام درآمدی، دولت را بدهکار می کند.
صدری به بی پایه و اساس بودن بودجه سال آینده در بخش درآمدزایی و هزینه ها اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون که بودجه ۱۴۰۰ در حال بررسی توسط مجلس است، نمایندگان ملت باید اصلاحات ساختاری را در بودجه طوری ایجاد کنند که سال آینده فشار اقتصادی به مردم وارد نشود چرا که هم اکنون مردم به دلیل گرانی ها و فشارهای اقتصادی بسیار بالا زندگی را به سختی سپری می کنند.
ایجاد توم انتظاری در جامعه با بودجه متورم
وی افزود: اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به غیر واقعی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ و تورمی بودن آن از یک طرف و مقاومت دولت بر اصرار تصویب لایحه بودجه بخصوص توضیحاتی که درباره زوایای بودجه داده می شود، باعث شده است تا قیمت ها از هم اکنون در بازار افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فشار مجلس در بازگرداندن بودجه به دولت دلیل عدم تحقق درآمدها و تورم زا بودن آن موجب ایجاد انتظارات تورمی و علامت به بازار برای افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، افزود: بی توجهی دولت در نظارت بر بازار و خودمختاری برخی از تولید کنندگان و فروشندگان نسبت به نرخ گذاری و فروش کالاها متاسفانه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را به ستوه آورده است، حال در چنین شرایطی که دولت راغب به اصلاح بودجه سال آینده نیست و کار بررسی و موشکافی جزییات بودجه هم اکنون در دست نمایندگان مجلس است، بنابراین بودجه سال ۱۴۰۰ نباید طوری به تصویب نهایی برسد که وضعیت اقتصادی مردم سال آینده بدتر از امسال شود.
صدری افزود: در بررسی جزئیات بودجه سال آینده مجلس بایستی به موضوع انقباضی شدن بودجه و کاهش درآمدهای واهی دولت بیشتر تمرکز کند و با ایجاد تغییرات لازم تلاش کند تا فشار تورمی حداقلی بر مردم تحمیل شود.
اظهارات نادرستی که بر بازار تاثیر منفی می گذارد
وی اظهارداشت: دولتمردان با اظهارات ناامید کننده راجع به قرار گرفتن ایران در شرایط تحریم، متاسفانه مردم و فعالان اقتصادی را می ترسانند و به امید رفع تحریم ها و ارتباط با دنیا، چشم انتظار روزهای خوش و کسب درآمد از محل فروش نفت و ... در بودجه سال ۱۴۰۰ هستند. در حالی که ما سالهاست در شرایط تحریم قرار گرفته ایم و تحریم فرصتی برای پیشرفت کشور و اعتقاد به خوداتکایی در کشور شده است. البته این نوع اظهارات از حیث روانی بر بازار و قیمت کالاها تاثیر منفی می گذارد.
بودجه نباید طوری بررسی و تصویب شود که دولت سال آینده دست به استقراض بزند
کیومرث جهانگیر، استاد دانشگاه تهران نیز درباره تبعات بودجه سال آینده در صورت کم توجهی به اصلاح درآمدها و چگونگی تامین نیازهای مالی دولت گفت: دولت به امید ارتباط با دنیا و بازگشت به برجام بودجه را طوری بسته است که درآمدهای پیش بینی شده برای سال آینده در صورت رفع تحریم ها محقق شود این در حالی است که برای کسب درآمد در بودجه باید به یقین رسید و درآمدها بر حسب احتمالات پیش بینی و تصویب نشود.
وی اضافه کرد: چنانچه درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق نشود دولت ناچار به تامین هزینه های ضروری است و برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و...به هر شکل ممکن باید این نیازها را برآورده کند. در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی که اکنون در حال چکش کاری بودجه است نباید بودجه را طوری بررسی و تصویب کند که دولت دست به چاپ پول بزند چرا که عواقب چنین اقدامی به زیان اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.
به نظر می رسد دولت با بودجه انبساطی بسته شده به این موضوع توجه نداشته است که از هم اکنون انتظارات تورمی در کشور ایجاد شده و برخی اقلام و کالاها از هم اکنون در مسیر گرانی قرار گرفته اند. پس باید دولت به انتقادات کارشناسان مبنی بر غیر واقعی بودن بودجه سال آینده گوش فرا داده و برای آن چاره اندیشی کند.
نظر شما